کاهش ترانزیت عبوری
به گزارش وبلاگ تور چین، براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران، حجم کل تجارت ایران در 9 ماه سال جاری، از نظر وزنی 110 میلیون تن کالا و از نظر ارزشی، حدود 52 میلیارد دلار بوده است. حجم کل تجارت به معنای مجموع واردات و صادرات طی دوره مشخص است و تراز تجاری به معنای صادرات منهای واردات در همان دوره است. مبنای واردات، ترخیص کالا از گمرکات ایران و مبنای صادرات خروج از گمرکات کشورمان است. از آنجا که مجموع صادرات در این دوره 9 ماه 25میلیارد و 100 میلیون دلار و واردات 26میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است، بنابراین حجم کل تجارت 9/ 51 میلیارد دلار و تراز تجاری در این دوره منفی یک میلیارد و 700میلیون دلار است. مشتریان کشورمان به ترتیب ارزش دلاری، چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان و مبدا واردات مان به ترتیب ارزش دلاری، چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده است.
تحلیل آمارها
ارزش تجارت خارجی کشور در 9 ماه نخست 98 برابر با 63 میلیارد و 736 میلیون دلار با ترکیب صادرات غیرنفتی به میزان 31 میلیارد و 902 میلیون دلار و واردات 31 میلیارد و 836 میلیون دلار بوده است، بنابراین تراز تجاری در 9 ما ه سال گذشته کمی مثبت و برابر با 66 میلیون دلار بوده است. مشتریان کشورمان (صادرات) به ترتیب ارزش دلاری چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان و مبدا وارداتمان به ترتیب ارزش دلاری چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده است. با مقایسه آمار سال قبل و سال جاری در می یابیم که سهم صادرات 9 ماه اول سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به لحاظ وزنی 17 درصد و به لحاظ ارزشی 20 درصد کاهش و واردات در این 9 ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از نظر وزنی یک درصد و از لحاظ ارزشی 16درصد کاهش یافته است. اما پنج کشور اصلی به عنوان مشتری کشورمان در صادرات و پنج کشور مبدا وارداتی کشورمان دقیقا و بدون هیچ تغییری همان کشورهایی هستند که در سال گذشته نیز بوده اند.
اگر چه برخی تحلیل ها اذعان می دارد که این میزان صادرات ناشی از شیوع بیماری کووید-19 و تحریم های ظالمانه آمریکا است اما مقایسه مشتریان کشورمان در دوره مشابه سال گذشته و سال جاری این تحلیل را نقض می کند. اگر چه برای مدتی کوتاه در سال جاری، عراق به عنوان نخستین مقصد صادراتی ایران در این لیست صادرات قرار گرفته بود اما چین توانست جایگاه اول خود را مجددا در عرض دو ماه پس بگیرد و مجددا مهم ترین مشتری ما در بازارهای صادراتی باشد. بنابراین نه تنها ترتیب اهمیت مشتریان مان در 9 ماه سال نیز تغییر نکرده است. بلکه در هر دو دوره مشتری اول ما چین است که منشا بیماری کووید-19بوده و استناد به بیماری کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکا در تحلیل تراز تجاری 9 ماه کشور، غلط است. یادآوری می شود مبدا واردات به کشورمان نیز در سال گذشته و سال جاری دقیقا با همان رتبه بندی اهمیت، برابر و یکسان بوده اند.
اما علت چیست؟
تولید ناخالص داخلی(Gross Domestic Product - GDP) مهم ترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی های اقتصاد کلان از آن استفاده می شود. این شاخص در کشورمان برابر است با کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی).
براساس فهرست تولید ناخالص داخلی کشورها براساس اطلاعات صندوق بین المللی پول در سال 2019، بالاترین تولید ناخالص داخلی در دنیا برابر با 87 هزارمیلیارد دلار و رتبه کشورها به ترتیب مربوط به آمریکا با 5/ 21هزارمیلیارد دلار، چین 5/ 14 هزارمیلیارد دلار و ژاپن با 5 هزارمیلیارد دلار است. لطفا به تفاوت و سهم اعداد از کل اقتصاد دنیا در بین کشور های رتبه اول تا سوم با تامل فراوان توجه کنید. سهم کل اتحادیه اروپا با دارا بودن 27 کشور برابر با 7/ 18 هزار میلیارد دلار و پایین تر از آمریکا است که شاید اکنون بهتر به دلیل قرارگیری اروپایی ها به عنوان شبه بی طرف بین موضوعات ایران و آمریکا پی ببرید. ایران با دارا بودن رتبه بیست و یکم در بین کشورها، با 586 میلیارد دلار به معنای 67/ 0درصد (کمتر از یک درصد) از کل اقتصاد دنیا است.اکنون که اهمیت تولید ناخالص ملی را درک کردیم به این موضوع توجه کنید که نرخ رشد اقتصادی کشور ما براساس آخرین آمار در دسترس در 6 ماه اول سال جاری، برابر با منفی 9/ 1 درصد بوده است.
بنابراین سهم ایران در تجارت دنیای از میزان فعلی نیز رو به کاهش خواهد رفت و هرقدر سهم اقتصاد کشوری در دنیا پایین تر باشد، قدرت چانه زنی در تجارت (واردات و صادرات) آن کشور نیز در برابر کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت.بنابراین برای دستیابی به تراز تجاری مثبت، باید چند محور برای رشد مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم انتظار رشد تجارت و پس از آن، رشد صادرات نسبت به واردات و مثبت شدن تراز تجاری را داشته باشیم. چنددستگی در کشور ناشی از وایستگی های حزبی در نهایت سبب خنثی سازی و برآیند صفر زحمات درون کشوری بخش ها می شود. جلوگیری از هدر رفتن نیروهای جوان و هوشمند تحصیلکرده که نیازمند بهبود معیشت جامعه و ایجاد امید و نمایش افق های روشن آینده برای آنهاست. توسعه و رشد همگون و سیستماتیک تکنولوژی که به دلایل مختلف اکنون این مهم مغفول مانده است.
برقراری ارتباطات موثر دنیای و استفاده از فرصت های منطقه ای که نیازمند تعامل با جامعه دنیای است. در نظر داشته باشید اکنون حتی شاهد کاهش میزان کالای ترانزیت شده (عبوری) از کشورمان نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که به معنای دور خوردن کشور و بیم از دست رفتن مزیت رقابتی نسبی موقعیت سوق الجیشی کشور است.برقراری ثبات در اقتصاد کشور که متاسفانه در حال حاضر این مهم به دولت های دارای عمر حداکثر هشت ساله وابسته است.
برای توسعه اقتصادی، نیازمند تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی فارغ از سلیقه و دوره رئیس جمهورها در دوره های مختلف هستیم تا کشور بر مدار اقتصادی معین حرکت کند. توجه به بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی صنایع در کشور از دیگر نکات است. اگرچه بخش خصوصی حداقل به دلیل بقا و منافع خویش برای بهبود شرایط اقتصادی در حال تلاش مستمر است، ولی سیاست گذاری کلان توسعه اقتصادی و رفع فساد نهادینه شده در بدنه کشور در دست بخش خصوصی نیست و سهم این بخش از کل اقتصاد کشور کمتر از بیست درصد است. کسب موفقیت در بازار دنیای نیازمند رعایت ادبیات تجارت دنیای است و به نظر اینجانب برای بقای کشور و توسعه جایگاه و اهمیت اقتصادی کشورمان تا زمان عدم تحقق موارد فوق باید اتفاق آرا داشته باشیم که تا وارد تجارت دنیای نشویم، آرام نمی گیریم.
منبع: اتاق بازرگانی ایران