خطر تورم بالا در اقتصاد ایران
به گزارش وبلاگ تور چین، مهدی تقوی استاد بازنشسته اقتصاد در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: پیش بینی می شد با وجود پاندمی کرونا، اقتصاد آسیب دیده ایران، بیش از پیش وارد بحران گردد. با توجه به دستورالعمل های ستاد مدیریت کرونا، تعداد زیادی از کسب وکار های حوزه خدمات، چند ماه بی کاری را تجربه کردند. مردم دنیا از ترس مبتلاشدن به کووید19 از خانه خارج نشدند. با این حال شرایط در حال عادی شدن است.
امروز رشد اقتصاد ایران منفی است و درصد بالایی از مشاغل به مدت دو ماه رکود داشتند. نگرانی اصلی در همان روزها، احتمال تشدید تورم بود؛ شاخص مالی ای که همواره در ایران، ارقام بالایی را ثبت می نماید. تداوم این نرخ بالا در اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید و فقیرترشدن مردم را در پی خواهد داشت. افزایش حقوق و دستمزد ها متناسب با تورم، با شرایط فعلی اقتصاد ایران، شدنی به نظر نمی رسد.
دولت برای حل مسائل مالی با مسائل بین المللی به ویژه روابط ایران و آمریکا درگیر است. پس از روی کار آمدن ترامپ و فرمان خروج از توافق برجام، تحریم های مضاعف و بی سابقه درباره ایران اعمال شد و فروش نفت ایران به مقداری بسیار کمتر از سه سال قبل رسید. فروش نفت کمتر، درآمد های ارز را به شدت کاهش می دهد؛ آن هم به واسطه کاهش تقاضای دنیای بر اثر کرونا و سقوط قیمت نفت، کم ارزش تر خواهد شد.
درصد بالایی از مسائل فعلی اقتصاد ایران به دلیل همین مسئله است. حتی خرید این مقدار نفت از ایران از سوی بعضی کشور ها مانند چین، با، اما و اگر هایی روبرو است. بر خلاف این نگاه که اگر ما نفت نداشتیم، شرایط بسیار بهتری پیدا می کردیم، به نظر نمی رسد کسانی که چنین حرف هایی می زنند، اقتصاد خوانده باشند؛ زیرا کسانی که اقتصاد خوانده اند، به ارزش ارز حاصل از فروش نفت بسیار خوب واقف اند.
اگر ارز کمتری باشد، خرید های ما از خارج هم کمتر می گردد و معلوم نیست دارو هایی که در داخل ساخته نمی شوند، چگونه تأمین خواهند شد. برای اداره یک اقتصاد بدون درآمد نفت، پیش احتیاج هایی وجود دارد. کشور های غربی عمدتا بر پایه فراوری و نوآوری صنعتی و خدماتی، اداره شده و دارای اقتصاد پرقدرت هستند. تکنولوژی و علم، برای این کشور ها ارزش افزوده ایجاد می نماید و ترکیب این دو و نیروی کار، رشد مالی را به ارمغان می آورد.
گردشگری یکی دیگر از حوزه های درآمدی در دنیا است؛ هرچند این بخش پس از شیوع کرونا با مسائلی جدی روبرو شده؛ اما نمی توان در اثرگذار بودن آن در یک اقتصاد غیرنفتی شک کرد. به هر حال ایران نتوانسته سرانه فراوری درخور توجهی داشته باشد و در گردشگری نیز شرایط بهتری ندارد. شرایط مالی کشور های درگیر با کرونا در دنیا، کاهش رشد را نشان می دهد و این مختص ایران نیست؛ اما همان طور که اشاره شد، در ایران به دلیل مسائل ساختاری و تحریم ها، با پدیده ای به نام تورم روبه رو هستیم. در شرایط تورمی قدرت خرید افراد روز به روز پایین تر می آید و سبد خریدشان کوچک تر می گردد.
اکنون مسئله مهم این است که تورم با درآمد افراد هماهنگ نبوده و همین مسئله می تواند راهی برای بعضی از بنگاه های مالی باشد تا با فراوریات ارزان قیمت خود، انحصار بازار را در دست بگیرند.
در مالی که تورم معضل اصلی معیشت افراد باشد، مصرف کنندگان خواسته یا ناخواسته به سمت مصرف کالا ها و خدمات ارزان قیمت کشیده می شوند. اگر بنگاه های مالی در شرایط تورمی اجناس یا خدماتی با کیفیت را به دست مصرف کننده برسانند، این اقدام نه تن ها مضر نبوده؛ بلکه می تواند پیامد های مناسبی را برای اقتصاد و معیشت افراد به همراه داشته باشد؛ اما گاهی مواقع بنگاه هایی به میان می آیند که با فراوری کالا های ارزان و نامرغوب انحصار بازار را در دست می گیرند و در این شرایط قطعا آسیب هایی را به مصرف کنندگان و کسب وکار های دیگر وارد می نماید.
در این شرایط رقابت بنگاه ها از بین می رود و بازار تحت فرمان عده کمی از فراوریکنندگان قرار می گیرد که تبعات منفی بسیاری را چه برای مصرف کننده و چه فراوریکنندگان دیگر به همراه خواهد داشت. تشکیل یک کمیته ویژه در دولت می تواند برای عبور از این شرایط اثرگذار باشد. مجموعه ای از اقتصاددانان برجسته و مدیرانی که تجربه این شرایط را دارند، می توانند در مدیریت شرایط یاری رسان باشند. در عین حال همفکری سران قوا برای تصمیم گیری در موضوعات کلان نیز نباید از نظر دور داشته گردد.
منبع: فرارو