شهرداری تهران و 4 امکان - وبلاگ تور چین

به گزارش وبلاگ تور چین، کامبیز نوروزی حقوق دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: از اوایل دهه 70 خورشیدی با آغاز تراکم فروشی، که کاری مطلقا غیرقانونی بود در شهرداری تهران، فرایند بی قانونی در اداره شهر تهران آغاز شد و در حدود 30 سال گذشته توسعه پیدا کرد و تعمیق شد.

بی اعتنایی به مقررات قانونی در نظام اداره تهران در این ساختار به قدری ریشه دوانده که به فرایند انتخاب شهردار هم سرایت نموده است. آقای علیرضا زاکانی صرف نظر از هر گرایش سیاسی فاقد شرایط قانونی برای احراز سمت شهرداری تهران است. تصویب نامه هیئت وزیران درباره شرایط احراز سمت شهرداری، مصوب 1397 موجود است و به فارسی روان نوشته شده است. ایشان نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه سابقه کار به اسم مدیریت ارشد اجرائی به مدت 9 سال. فرض کنیم علیرضا زاکانی برترین فرد برای شهرداری تهران است، اما در این میان تکلیف قانون چه می گردد؟

مگر نباید مملکت براساس قانون و مقررات اداره گردد؟ اینک در ادامه تصمیم شورای شهر تهران برای شهردارشدن آقای زاکانی چهار امکان یا انتخاب وجود دارد. اول اینکه وزارت کشور بدون توجه به تصویب نامه 1397 حکم ایشان را صادر کند. یعنی اصلا چشم بر تصویب نامه هیئت وزیران ببندد که به استناد قانون شورا ها صادر شده است. این یعنی نقض آشکار قانون. دوم اینکه دولت نو مصوبه نوی را بگذراند و تصویب نامه سال 97 را به شکلی اصلاح کند که با شرایط آقای زاکانی هماهنگ گردد.

یعنی تصویب نامه را براساس شرایط آقای زاکانی و خواسته های شورای شهر تهران تنظیم نمایند. اتخاذ چنین روشی با روح حقوق در تنافر است و بیانگر بی ارزش شدن کامل قوانین و مقررات. سوم اینکه آقای زاکانی خود اعلام انصراف کند یا شورای شهر از تصمیم خود برگردد که چنین کاری موجب اعتبار و احترام آقای زاکانی و شورا خواهد بود.

چهارم اینکه وزارت کشور به تکلیف قانونی خود عمل نموده و طبق تبصره 3 ماده 79 قانون شورا ها عمل کند که براساس آن در صورتی که وزیر کشور...، شهردار معرفی شده را واجد شرایط مشخص شده نداند، مراتب را با ذکر علت و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع به وسیله شورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.

قانون و مقررات قانونی مانند تصویب نامه هیئت وزیران برای حکومت بر همه اشخاص و سازمان ها تصویب می گردد. افراد و سازمان ها هستند که باید تابع قانون و مقررات باشند، نه اینکه قانون و مقررات تابع افراد باشد. شهردار هم باید مطابق با مقررات مشخص گردد، نه اینکه مقررات طبق شرایط نامزد شهرداری مشخص گردد.

تغییر مقررات برای آنکه کسی بتواند از موقعیت یا امتیازی برخوردار گردد، عین بی قانونی است. با تصمیمی که شورای شهر تهران گرفته است باید منتظر واکنش و تصمیم دولت و شورا و زاکانی ماند. هریک از انتخاب های بالا که عملی گردد، مفهومی بسیار بیش از انتخاب یک شهردار برای مرکز خواهد داشت؛ یک انتخاب است بین قانون و غیرقانون.