حزبی فراتر از قانون اساسی

به گزارش وبلاگ تور چین، مترجم-جواد نصرتی:شی جین پینگ ـ رئیس جمهور چین ـ به دنبال تاسیس آژانس ضدفسادی است که قدرت زیادی برای دورزدن دادگاه ها داشته باشد و بتواند هر کدام از اعضای دولت را در هر سطحی ـ حتی ماه ها بدون دسترسی به وکیل ـ زندانی کند.

حزبی فراتر از قانون اساسی

این تصمیم، چنان شوکه کننده بوده که صداهای مخالف را به خصوص از سوی حقوق دان ها و افرادی که با قانون سروکار دارند، به هوا بلند کرده است.

این کار، حتی با استانداردهای فعلی حزب کمونیست چین هم که به دلیل بازداشت های بی صدا بدنام است ولی اتکا به قانون را برای دستیابی به نظام مدرنی از اقتصاد ضروری می داند، ترسناک است.

ده ها فعال دانشگاهی و استاد دانشکده حقوق در چین با بلندکردن صدای اعتراض شان، خودشان را در معرض خطر قرار داده اند.

جین پینگ در نخستین دوره ریاست جمهوری خود، کارزاری فراگیر برای مبارزه با فساد راه انداخت و از آن برای زندانی کردن رقبا، تزریق ترس به ساختار حزب و تثبیت جایگاهش به عنوان قوی ترین رهبر کشور در دهه های اخیر استفاده کرد. در پیش نویس قانون جدید که به تازگی منتشر شده، یک کمیسیون نظارتی ملی، دستیابی این کارزار مبارزه با فساد را به سطوح و افراد بیشتری میسر می کند. این افراد بیشتر، کارمندان دانشگاه ها و شرکت های دولتی هستند.

آژانس فعلی ضدفساد دولت چین، بازوی حزب کمونیست چین است و می تواند قدرتش را بر 89میلیون عضو آن اعمال کند. با این حال، نکته مهم این است که این اعمال قدرت، از کانال های قانونی اعمال می شود. کمیسیون جدید رئیس جمهور شی اما می تواند یک آژانس دولتی باشد که روی تمام بخش عمومی دولتی اعمال نظر و قدرت کند؛ جایی که نزدیک به 62میلیون نفر که بسیاری از آنها عضو حزب نیستند، مشغول به کار هستند.

مخالفان می گویند این قانون جدید، قانون اساسی چین را نقض می کند و به کمیسیون جدید، چک سفید می دهد تا فراتر از قوانین فعلی چین عمل کند؛ به خصوص در موارد بازداشت خودسرانه.

تونگ شیوی ـ استاد حقوق از شانگهای ـ اخیرا در پکن در این باره گفته است: بخش هایی از این پیش نویس مشخصا تهدیدهایی علیه حقوق بشر است. قدرت کمیسیون نظارت بیش از اندازه فراگیر خواهد بود و هیچ گونه کنترلی بر اعمال قدرت آن وجود نخواهد داشت.

تونگ و برخی دیگر از حقوق دانان چینی، سؤالات بیشتری را درباره استقلال و میزان قدرت سیستم قضایی چین مطرح کرده اند و بحثی درباره این موضوع که اعضای رده بالای حزب، خودشان را از سیستم قضایی بالاتر می دانند، راه انداخته اند. کنگره حزب کمونیست که اخیرا در چین برگزار شد، اقتدار و نفوذ شی را بیشتر کرده است؛ در مقابل، افرادی هم هستند که معتقدند همه ازجمله آقای شی، باید زیر نظارت قانون باشند.

هونگ ژنکوای ـ یک مورخ چینی که مدت هاست این مباحث را پیگیری می کند ـ می گوید: حزب می گوید که فعالیت هایش در چارچوب قانون اساسی است اما حالا با تحولات و تصمیم گیری های اخیر، این را هم می گوید که همه چیز را رهبری می کند. چطور می توانید پیرو قانون باشید وقتی که همه چیز را رهبری می کنید و فراتر از قانون هستید؟ این مشکل اساسی و بنیادی کمیسیون نظارتی است.

در چین ـ جایی که مخالفت با ابتکارات حزب اصلی کشور به سختی تحمل می شود ـ مخالفت با کمیسیون جدید به جسارت و جرأت زیادی نیاز دارد. در دوره پنج ساله اول شی به عنوان رهبر چین، وکلای صریح اللهجه حقوق بشر، زندانی و بعدا مجبور شدند در برنامه های اعتراف تلویزیونی شرکت کنند. در همین دوره، خود آقای شی با ایده های آزادی خواهانه ای مانند دولت قانون اساسی به شدت مخالفت کرد. بسیاری از کسانی که علیه کمیسیون نظارتی صحبت می کنند، استادان حقوق در بهترین دانشکده های شانگهای و پکن هستند که خودشان را از خط مقدم پفراینده های حقوق بشری دور نگه داشته اند. آنها همزمان با پاپیش گذاشتن برای مخالفت با کمیسیون نظارتی، تلاش کرده اند که بر نقش خودشان به عنوان اپوزیسیون وفادار به نظام هم تأکید کنند.

آنها به جای اینکه حزب کمونیست را به چالش بکشند، این خط فکری را دنبال می کنند که این حزب به تعهدات خود نسبت به قانون پایبند بماند. رهبران چین از دوران جیانگ زمین در دهه90 وعده داده اند که از حاکمیت قانون، به عنوان بخشی از دوران گذار به یک کشور مدرن و توسعه یافته حمایت کنند. حتی آقای شی هم با وجود اینکه گفته است حزب، رهبر همه چیز است از حاکمیت قانون و احترام به آن صحبت کرده است.

مخالفان کمیسیون، به جای اینکه صدایشان را در اعتراض های خیابانی به گوش دیگران برسانند، به سراغ حقوق دان ها رفته اند و نظرات خود را به عنوان بیانیه یا اظهارنظر، در فضای مجازی نشر داده اند. با همه اینها، انتقادهای آنها به سوی هدف مشخصی نشانه گرفته شده اند. آنها می گویند که سازمان نظارتی جدید با ایجاد یک بدنه جدید اما مبهم در دولت که می تواند هم رده دادگاه ها و سیستم قضایی این کشور باشد یا حتی اختیارات بیشتری از آنها داشته باشد، قانون اساسی را نقض می کند.

چنگ های ـ یک وکیل در پکن که بیانیه اعتراض به این کمیسیون جدید را امضا کرده ـ می گوید: این ضربه ای جدی به روح حاکمیت قانون است. از نظر اصولی، حقوق هر مظنون به جرم باید رعایت شود.

برخی منتقدان قانون، با سانسور در چین بازی موش و گربه راه انداخته اند و انتقادهای بسیار تند و تیز خود را در شبکه اجتماعی وی چت منتشر می کنند. این انتقادها البته خیلی زود محو می شوند. یک کامنت (که البته خیلی زود توسط سیستم سانسور در چین حذف شد) این بود: وقتی که آزادی ای برای انتقاد وجود ندارد، دیگر درخواست نظرات، بی معنی است. بخشی از مخالفت حقوق دان ها و افراد فعال در سیستم قضایی چین، بازتاب دهنده احساس خیانت است. وقتی که دولت چین سال گذشته موضوع کمیسیون را بیان نمود، برخی حقوق دانان امیدوار بودند که کارزار ضد فساد آقای شی در یک بنیاد قانونی محکم تر و عادلانه تر پیگیری شود.

فو هاولینگ ـ استاد حقوق در دانشگاه هنگ کنگ ـ می گوید: ابتدا همه ما درباره این کمیسیون هیجان زده بودیم.

چین، همین حالا هم یک آژانس ضدفساد دارد که توسط حزب اداره می شود و کمیسیون مرکزی برای بازرسی های انضباطی خوانده می شود. کار این مرکز، سرّی است اما مظنونان را به هر حال پس از انتها تحقیقات و بازپرسی ها به دادستان ها تحویل می دهد. پس از آنکه آقای شی در سال2012 رهبر حزب کمونیست شد، وانگ کیشان، هم پیمان خود را به عنوان رئیس آژانس ضدفساد حزب منصوب کرد و از آن زمان، این آژانس با فعالیتی شدید ده ها عضو رده بالای حزب را دستگیر کرده است.

آژانس ضدفساد، کنترل آقای شی روی حزب را سخت و بنیادی کرده اما در مقابل، اتهاماتی مانند آزار و شکنجه بازداشت شدگان را هم مطرح کرده است. در آخر نوامبر، آژانش بیان نمود که لو وی ـ رهبر سابق رگولاتوری اینترنت چین ـ مورد بازپرسی قرار گرفته است و بر ادامه فعالیت هایش تأکید کرد.

کمیسیون جدید، مسئولیت های نظارتی را از آژانس خواهد گرفت اما دسترسی های قانونی و فراقانونی بیشتری نسبت به آن خواهد داشت. درحالی که تمرکز فعلی آژانس ضدفساد محدود به اعضای حزب کمونیست است، کمیسیون جدید می تواند پفراینده هر کسی را که از دولت حقوق می گیرد بررسی کند و این هر کسی، شامل ده ها میلیون کارمند دولت که عضو حزب نیستند هم می شود.

فان پنگ ـ محقق علوم سیاسی در آکادمی دولتی علوم اجتماعی ـ معتقد است که کمیسیون جدید رهبری حزب بر شکل گیری حاکمیت قانون را تقویت خواهد کرد. کمیسیون جدید همچنین این قدرت را خواهد داشت که افراد را تا 3 ماه در خفا در بازداشت نگه دارد و این امکان را دارد که این بازداشت را حتی 3ماه دیگر هم تمدید کند. این امکان سختگیرانه جدید، همین حالا هم برای بخش نظارتی حزب وجود دارد اما از آن فقط برای اعضای حزب استفاده می شود.

کارل مینتسنر ـ استاد دانشگاه فوردهام که روی حقوق و سیاست چین تحقیق می کند ـ می گوید: این کار، تمایز باریک بین حزب و قانون را از بین می برد. این کار مراجعه گزینشی حزب به قانون اساسی چین را نشان می دهد.

کنگره ملی خلق از همه دعوت کرده است که نظرات شان را درباره قانون جدید بگویند اما همین کنگره پر از مسئولانی است که به خاطر وفاداری شان به حزب، دستچین شده اند و به نظر نمی رسد که آنها تأخیری در تصویب قانون ایجاد کنند یا با کلیات آن مخالفتی داشته باشند. به احتمال بسیار زیاد، این قانون، وقتی که کنگره برای جلسه سالانه بعدی خود تشکیل می شود (احتمالا ماه مارس سال آینده) رأی خواهد آورد.

بیشتر رقبا از تأخیر در فرایند شکل گیری این کمیسیون ناامید هستند اما همچنان امیدوارند که دست کم بخشی از برندگی خطرناک آن را کاهش دهند.

پروفسور تانگ می گوید: رهبری مرکزی حزب باید تصمیم بگیرد. تنها کاری که ما به عنوان حقوق دان و همین طور شهفرایند عادی می کنیم، این است که وظیفه خودمان را برای ارائه پیشنهادهایمان انجام دهیم.

منبع : نیویورک تایمز

منبع: همشهری آنلاین

به "حزبی فراتر از قانون اساسی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حزبی فراتر از قانون اساسی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید