اعتراض به قیمت حامل های انرژی هدفمند نیست - وبلاگ تور چین

به گزارش وبلاگ تور چین، متاسفانه فرآیند تغییر قیمت حامل های انرژی در ایران در ذات خود همواره با اعتراض همراه است. در پی افزایش اخیر نیز، گذشته از اعتراضات خیابانی که به نتایج ناخوشایندی نیز منتهی شد، در فضای مجازی و حقیقی و در قالب حمایت از اعتراض به افزایش قیمت بنزین استدلال هایی مطرح می شد که نه تنها صحیح نیستند، بلکه با خلط موضوع، چشم انداز اصلاح بازار انرژی و حتی اصلاح نظام اقتصادی را نیز تیره می کنند.

از سفر با تور پاتایا لذت ببرید.

رایج ترین استدلال، تعمیم تناسب بین قیمت نیروی کار و قیمت بنزین در دیگر کشورها به داخل کشور است که از آن نتیجه گیری می شود که چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است پس باید قیمت بنزین هم پایین باشد! آنچه در این استدلال به آن توجه نمی شود این است که نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی مشخص می شود و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد؛ همان طور که نسبت دستمزد به قیمت بنزین در هیچ دو کشوری نیز یکسان نیست.

اما در واقع، آنچه این استدلال در بطن خود دارد، اعتراض به قدرت خرید پایین مردم است و تنها اشتباه آن در این است که قیمت بنزین را مبنای قدرت خرید قرار داده است. هیچ شکی نیست که قدرت خرید نیروی کار در ایران کم است و برای اثبات آن نیز نیاز نیست که به قیمت بنزین رجوع کرد و از دولت خواست با کاهش قیمت بنزین آن را جبران کند. نرخ دستمزد از یکسو متأثر از بهره وری نیروی انسانی است و از سوی دیگر از ساختار بازار نیروی کار اثر می پذیرد. جدول بالا که از سایت سازمان بین المللی نیروی کار گرفته شده است، برآورد آن سازمان از تولید سرانه هر کارگر در سال 2019 و در کشورهایی است که غالباً خود را با آنها مقایسه می کنیم. به طور مشخص یک کارگر در ایران در سال به طور متوسط 68 هزار دلار ثروت خلق می کند؛ درحالی که این عدد در آمریکا 117 هزار دلار است و چه کسی است که نداند سهم بالایی از 68 هزار دلار نوشته شده به پای کارگر ایرانی از محل تولید نفت بوده است که سهم او در خلق آن بسیار ناچیز است. از این رو نباید انتظار داشته باشیم که سهم یک کارگر ایرانی با یک کارگر در هر یک از کشورهای فوق برابر باشد. وقتی که ثروتی خلق نشود، ثروتی نیز نیست که توزیع شود! از سوی دیگر ساختار بازار کار در کشور ما نیز با این کشورها متفاوت است. نقش دولت در بازار کار بر کسی پوشیده نیست. در کشورما، دولت است که دستمزدها را مستقیم و غیرمستقیم مشخص می کند، به افراد بر حسب هزار و یک معیار نامرتبط دستمزد می پردازد؛ الا بهره وری و توانایی.

معیارهای متفاوتی برای جذب نیروی انسانی دارد که در رأس آنها به طور مشخص بهره وری نیست و از این رو است که می بینیم در تمام سازمان ها، ادارات و کارخانه ها با تراکم نیروی کار روبه رو هستیم. طبیعی است که چنین ساختاری خود عاملی برای کاهش بهره وری و همچنین دستمزد است. اگر اعتراضی هست که باید هم باشد، باید سیاست گذار را از این زاویه بنوازد که چـرا از اختیار انحصاری خود در وضع قانون برای دخالت و محدود کردن محیط کسب وکار استفاده می کند؟ چرا باید نرخ بیکاری بالا باشد؟ چرا باید درصد بالایی از کارگران شاغل نتوانند تمام وقت کار کنند؟ چرا کارخانه های کشور باید زیر ظرفیت کار کنند و نتوانند دستمزد بیشتری به کارگر خود بپردازند؟ چرا او باید دستمزدها را مشخص کند؟ چرا افرادی با توانایی و بهره وری متفاوت باید دستمزد یکسان بگیرند؟ چرا نرخ رشد اقتصادی پایین است؟ چرا تورم بالاست؟ چرا بخش تولید کشور نباید در چرخه عرضه بین المللی کالاها و خدمات جایگاهی داشته باشد؟ و هزاران درخواست دیگر از این نوع که باید مطالبه شوند.

اهمیت این تغییر در جهت گیری مطالبات در این است که شاید دولت با بنزین ارزان، نسبت دستمزد به قیمت بنزین را بالا ببرد، اما تا این مطالبات حل و فصل نشوند، قدرت خرید کارگر ایرانی نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها همچنان پایین است. همین نوع استدلال نیز درخصوص بازار خودرو مطرح می شود. به این صورت که چون دولت اجازه واردات خودرو را نمی دهد و خودروهای تولید داخل نیز از یک طرف مصرف سوخت بالایی دارند و از سوی دیگرگران هستند، پس دولت باید بنزین را ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد تا به این وسیله کاستی های بازار خودرو را جبران کند.

در این استدلال نیز دوباره مغلطه وجود دارد. بازار خودرو در کشور فارغ از قیمت بنزین به دلیل انحصار قانونی مورد حمایت دولت، بازاری ناکارآ است و باید اصلاح شود. حق داریم و باید به ساختار این بازار، به دخالت دولت در بازار خودرو و حمایت های بی دریغش از صنعتی ناکارآ اعتراض کنیم؛ اما نباید این حق را با بنزین ارزان مبادله کنیم! بنزین ارزان به پراید و پژو کیفیت نمی بخشد، تنها با آلودگی بیشتر و تردد بیشتر از کیفیت زندگی ما می کاهد و منابع سرزمینمان را دود می کند و به آسمان می فرستد. باید توجه داشته باشیم که اتفاقاً این نوع استدلال و باور مطلوب سیاست گذاری ناکارآ است؛ چرا که به راحتی می تواند با پرداخت یارانه و بنزین ارزان که منابع آن نیز از جیب خود مردم تأمین می شود، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه های اصلی اقتصاد طفره برود و متاسفانه، این رویه ای است که سال هاست بر زندگی ما ساکنان این سرزمین تحمیل شده است.

مخالفت با یارانه و انرژی ارزان، مخالفت با رفاه بیشتر مردم نیست، بلکه مخالفت با تبادل این رفاه کوتاه مدت با رفاه بلندمدتی است که در قالب تحمیل ناکارآیی بیشتر بر اقتصاد از چنگ مردم خارج می شود. اعتراض به سیاست های سیاست گذار باید مستدل و هدفمند باشد و به سیاست گذار اجازه مبادله و آربیتراژ در وظایف خود را ندهد.